SEEN

November 6, 2026

المراقبة

الإجهاض في زمن الحرب: بين القانون والواقع الصامت في السودان

في ظل الحرب المستمرة في السودان، تواجه الناجيات من العنف الجنسي قوانين مقيّدة للإجهاض، وانهياراً في خدمات الرعاية الصحية، ووصمة اجتماعية متجذّرة. يستند هذا المقال إلى شهادات ناجيات وعاملات في القطاع الصحي وناشطات نسويات، ليتناول كيف تحرم العوائق القانونية والإخفاقات المؤسسية النساء من حقّهن في الاستقلالية الإنجابية، وتدفع كثيرات منهن إلى اللجوء لبدائل غير آمنة، وسط ظروف من العنف والنزوح والصمت.

محمد ودالسك
Back to archive

تنويه: يحتوي هذا النص على شهادات وتجارب تتضمن عنفاً جنسياً وظروفاً إنسانية قاسية قد تكون مؤلمة لبعض القراء. النص يراعي سلامة وخصوصية جميع النساء التي تمت مقابلتهن، ويستخدم أسماء مستعارة وتعديلات في بعض التفاصيل لضمان حمايتهن.

منذ نيسان/أبريل 2023، كشفت الحرب في السودان عن وجه آخر لا يُرى في نشرات الأخبار، الأجساد النسائية التي تحولت إلى ساحة معركة موازية، قرابين وجسور للهزيمة أو الانتصار اللانهائيين، تُكتب عليها فصول من الألم والصمود الذي لا ينتهي بوقف إطلاق النار.

مع انهيار أكثر من ثمانين بالمئة من المرافق الصحية في مناطق النزاع، وغياب الشرطة وتعطل المستشفيات الحكومية في معظم المدن والقرى، أصبح الحمل القسري الناتج عن الاغتصاب واقعاً يومياً تعيشه مئات النساء والفتيات في السودان. ومع ذلك، يظل قانون العقوبات السوداني لسنة 1991 يجرم الإجهاض بصرامة، ويضع شروطاً شبه مستحيلة حتى في الحالات التي يسمح بها نظرياً.

ولا يقتصر الأمر على جريمة الاغتصاب وحدها، إنما يمتد إلى شكل آخر من أشكال الانتهاك تتمثل في حرمان النساء من أبسط حقوقهن في الرعاية الصحية والحماية من حمل قسري يُفرض عليهن كعقاب إضافي. هكذا يتحوّل الاضطهاد ضدهن إلى اضطهاد مزدوج: مرة حين تتعرض المرأة للاغتصاب من الجناة، ومرة أخرى حين يفرض القانون إجراءاته القسرية بدلاً من أن يحميها، ولاحقاً من مجتمع يلوّح بالعقاب الاجتماعي لمن لم تتمكن من الإفلات من حمل فُرض عليها قسراً.

القانون: بين التجريم والواقع غير القابل للتطبيق

لا يُمكن فهم ما تمرّ به النساء في مناطق النزاع بمعزل عن المنظومة القانونية التي تحكم خياراتهن. فالقانون السوداني، الذي كان مُصاغاً أصلاً في زمن السلم، يصطدم اليوم بواقع الحرب اصطداماً يكشف تناقضاته الجوهرية - لا سيما حين يتعلق الأمر بالحمل القسري الناتج عن الاغتصاب.

تقول نور الهدى أحمد (اسم مستعار، 41 عاماً)، التي تعرّضت للاحتجاز مع سبع نساء أخريات في أيار/مايو 2023 بعد اقتحام منزلها في حي الرياض بالخرطوم، إن مجموعة من المسلحين نقلوهن إلى مبنى سكني استخدم كمعتقل مؤقت: "أخذوني مع سبع نساء أخريات كن محاصرات بالجنود في الشارع إلى مبنى سكني خمسة طوابق تحول إلى معتقل. احتجزونا هناك 24 يوماً. كان يتم التناوب على اغتصابنا كل ليلة، وكنت أسمع صرخات الفتيات اللواتي كنّ أصغر سناً مني في الغرف المجاورة، وأحياناً يحدث ذلك مع أخريات في غرفة واحدة، قبل نقلنا إلى مقر آخر يتبع لضباط منهم."

نتيجة لذلك، حملت نور، واكتشفت الأمر في شهرها الثالث بعد إطلاق سراحها في نهاية آب/أغسطس 2023 بواسطة أفراد حراسة ليلية، دون أن تعرف سبب الإفراج عنها. وتضيف، في ظل إدراكها لتعقيد الإجراءات الرسمية: "كنت أعرف أنني لا أستطيع الذهاب إلى أي عيادة حكومية بسبب الإجراءات المعقدة التي أسمع عنها، والتي ستزداد تعقيداً مع الحرب."

في ظل هذا الإطار، تتضح الفجوة بين القانون والتجربة الفعلية للنساء، خاصة في سياقات الاحتجاز والعنف المرتبط بالحرب. توضح المحامية أروى صابر أن الإجهاض يُجرَّم وفق المادة 135 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، مع استثناءات محدودة تشمل الخطر على حياة المرأة أو حالات الاغتصاب خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً. إلا أن هذه الاستثناءات ترتبط بإجراءات معقدة، من بينها اشتراط تقديم "استمارة 8" الصادرة عن الشرطة (تقرير طبي-جنائي يُثبت وقوع الجريمة). كمدخل لإثبات الجريمة، وإجراء العملية داخل مستشفى حكومي وعلى يد طبيب مختص. ومن الصعب اللجوء للأجهزة العدلية لأنها متعطلة في مناطق النزاعات، وليس من السهل الوصول إلى مناطق آمنة في زمن قياسي لضمان الحصول على الرعاية الطبية المشروط بالرعاية القانونية المكبلة بالإجراءات الجنائية.

وتؤكد أنه في الواقع العملي، نادراً ما تُحاسب النساء أنفسهن قضائياً بتهمة الإجهاض. وأن الملاحقة القانونية تستهدف عادة مقدمي الخدمة (الأطباء أو الممرضات والقابلات). لكن لو تم اكتشاف الأمر، قد تواجه المرأة اتهاماً بالإجهاض غير المشروع واتهاماً بالزنا إذا لم يثبت الاغتصاب.

وترى أروى صابر أن القانون يمنح حماية واسعة للجنين على حساب خيارات النساء في هذه الحالات، إذ لا يعترف القانون بحق المرأة في امتلاك جسدها في حالات الاغتصاب، الفقر المدقع، أو انعدام الرعاية الصحية. حتى في حالات الاغتصاب (الحمل القسري) يصبح القانون عقبة أمام الرعاية الصحية بدلاً من أن يكون حامياً. حيث تُترك المرأة أمام خيارين: إما تحمل طفلاً أو تلجأ إلى إجهاض غير آمن يهدد حياتها. ولتحقيق هذا التوازن، هنالك ضرورة ملحة إلى إعادة نظر جذرية، يعترف فيها القانون بالظروف الإنسانية والصحية والاجتماعية للحالات المختلفة لهؤلاء النسوة.

في ظل الحرب، ومع انهيار المؤسسات الصحية وغياب الشرطة وتعطل الجهاز القضائي، يصبح هذا المسار غير قابل للتطبيق عملياً. حتى في الحالات التي يسمح بها القانون نظرياً، تُحرم النساء فعلياً من الوصول إلى الخدمة، ما يدفعهن إلى البحث عن بدائل خارج الإطار الرسمي، رغم المخاطر الصحية والقانونية. هذا التعارض بين النص القانوني والواقع العملي يفتح نقاشاً أوسع حول طبيعة التشريع نفسه، ومدى قدرته على التعامل مع ظروف استثنائية كالحرب.

في هذا السياق، ترى الباحثة النسوية رحمة جابر أن الإشكال لا يكمن فقط في صعوبة الإجراءات، بل في الأساس الذي يقوم عليه القانون، وتقول: "القانون يقوم على تصور واحد لا يأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية، خصوصاً في سياق الحرب." وتضيف أن الإطار القانوني لا يعترف عملياً بالعنف الجنسي كحالة تستدعي استجابة مختلفة، سواء في زمن الحرب أو السلم.

وتوضح رحمة جابر، أن الوصمة الاجتماعية مرتبطة بالاغتصاب أكثر من ارتباطها بعملية الإجهاض ذاتها. وتصف أن مشكلات الصحة الإنجابية وغياب السياسات الواضحة لا ترجع فقط إلى انهيار مؤسسات الدولة، بل إلى غياب النسوية داخل الدولة نفسها، وغياب قوانين تحمي النساء فعلياً.

بعد خروجها من الخرطوم، لجأت نور إلى خيار غير رسمي. اشترت أقراصاً من صيدلية بناءً على نصيحة صديقتها، وتعرضت لنزيف استمر عدة أيام قبل أن تُنقل إلى عيادة منزلية حيث خضعت لإجراء طبي دون تخدير كامل. بعد عامين، لا تزال تعاني من مضاعفات صحية وكوابيس متكررة، وتعيش نازحة مع أطفالها دون أن تخبر عائلتها بما حدث.

الوصمة الاجتماعية والعقاب المستمر

إن كان القانون يُشكّل العائق الأول أمام النساء اللواتي يسعين إلى إنهاء حمل قسري، فإن الوصمة الاجتماعية تُشكّل العائق الثاني وربما الأكثر ديمومةً في أثره. إذ لا تنتهي تبعات الاغتصاب بالإجهاض، إنما تمتد إلى خوف يومي من الانكشاف، وعزلة لا تنتهي، وجرح في الهوية يصعب التعافي منه داخل مجتمعات لم تُهيَّأ بعد لاحتواء من مررن بهذه التجربة.

في اللحظات الأولى من استعادة الجيش السوداني مدينة ود مدني في كانون الثاني/يناير 2025، لم تكن الحرب قد انتهت بالنسبة لفاطمة أمين — اسم مستعار، ست عشرة عاماً — بل كانت تبدأ فصلها الأشد قسوة. تقول فاطمة: "اقتحم مسلحون يرتدون زياً عسكرياً وآخرون بزي مدني ملثمين منزل الجيران الذي كنا نختبئ فيه. أخذوني أنا وثلاث فتيات أخريات إلى مزرعة خارج المدينة. تعرضت للاغتصاب الجماعي لثلاث ليالٍ متتالية."

في اليوم الرابع، رُمي جسدها على جانب طريق رئيسي فاقدةً الوعي. حملها بعض المارّين وأوصلوها إلى أهلها. لكن النجاة من الموت لم تكن نهاية المحنة؛ حين اكتشفت الأم في الشهر الثالث أن ابنتها تحمل، فغادرت مع بناتها الثلاث مدينة ود مدني خوفاً مما قد يفعله الأهل بفاطمة، وهرباً من ثرثرة الجيران التي لا ترحم.

في مدينة القضارف، حيث استقرّت الأسرة نازحةً، حاولت الأم أن تجد مخرجاً قانونياً. توجّهت إلى طبيبين، فطلب كلاهما استمارة 8 من الشرطة. وحين ذهبت إلى الشرطة، رُدَّت طلبها بحجة أن الإصدار يستلزم تحقيقاً وشهوداً — وهو ما لا تملكه امرأة فرّت للتو بابنتها من مدينة منكوبة. تقول أم فاطمة: "شعرت باليأس التام. تواصلت في النهاية مع متطوعة في منظمة تعرّفت بها في دكان الحي، حصلت منها على دواء بمبلغ رمزي، وأُجري الإجهاض في منزل آمن."

لكن "المنزل الآمن" كان نسبياً. تقول فاطمة: "عانيت نزيفاً حاداً استمر ستة أيام، وفقدت الوعي أكثر من مرة. ورغم أنني أعيش في مدينة لا يعرفنا فيها أحد، أخاف يومياً أن يكتشف أهلي الأمر، وأشعر بأن كل شيء في حياتي تغيّر، ولن أستطيع النظر إلى صديقاتي مرة أخرى."

ما تصفه فاطمة هنا، أعمق من خوفها الشخصي؛ هو النمط ذاته الذي توثّقه رحمة جابر في تحليلها للوصمة الاجتماعية المرتبطة بالحمل القسري أو الذي يحدث خارج خارج مؤسسة الزواج، وتكون نتيجته طفل. حيث إن الإجهاض في هذا السياق كثيراً ما يُنظر إليه كإنقاذ للسمعة لا كقرار يخص جسد المرأة وحياتها. وهذا التأطير تحديداً هو ما يُبقي المرأة أسيرة الصمت، حتى بعد أن تنتهي الجريمة، وحتى بعد أن ينتهي الحمل، يظل الخوف من الانكشاف سيفاً معلّقاً.

شبكات الظل: الملاذ السري للناجيات

في غياب القانون الفعّال والمنظومة الصحية الرسمية، لجأت كثيرات إلى شبكات غير رسمية من القابلات والمتطوعات والمنظمات النسائية الصغيرة — ملاذات سرية تعمل خارج أي مظلة حماية، وتحت وطأة خطر قانوني دائم. هذا هو الواقع الذي توثّقه شهادتان من قلب مناطق النزاع.

حين سقطت مدينة الفاشر في تشرين الأول/أكتوبر 2025، هربت ليلى خاطر (اسم مستعار، 28 عاماً، ذات إعاقة بصرية) ممسكةً بذراع صديقتها وسط حشود النازحين. في اليوم الثالث على طريق الفاشر- طويلة، اعترضتهن عناصر مسلحة من قوات الدعم السريع. "حاولت صديقتي حمايتي بجسدها، لكنهم أبعدوها بالقوة." اغتُصبتا جماعياً.

بعد شهرين في مخيمات طويلة، اكتشفتا الحمل معاً. تقول ليلى: "كان الخبر أقسى من الاغتصاب نفسه. كيف سأنجب طفلاً لن أراه؟ كيف سأعرف إن كان يبكي أم يضحك؟ كيف سأحميه وأنا لا أرى؟" تواصلت صديقتها مع منظمة نسائية تطوعية في طويلة، وأجرت قابلة وممرضة نزحتا معهن عملية الإجهاض دون مضاعفات.

لا تختلف تجربة ليلى كثيراً عن عشرات الحالات التي رصدتها كلثوم الناير - اسم مستعار، قابلة طبية مرخصة بخبرة ثمانية عشر عاماً في الرعاية الإنجابية والولادة، التي عملت على امتداد عامين في مناطق النزاع بولاية شمال كردفان خلال الحصار الخانق الذي فرضته قوات الدعم السريع على المنطقة.

أشرفت كلثوم شخصياً على رعاية أكثر من عشرين امرأة وفتاة حملن قسراً نتيجة اغتصاب جماعي أو فردي على يد عناصر مسلحة بين عامَي 2023 و2025، أغلبهن كنّ نازحات أو محتجزات في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع أو الجيش السوداني.

معظم الحالات وصلت إليها في الأشهر الأولى من الحمل، بين الشهر الأول والثالث، غير أن ثمة نساء وصلن في أشهر متقدمة، الخامس أو السادس، في حالات صدمة نفسية حادة أو نزيف مهبلي أو عدوى متقدمة جراء محاولات إجهاض ذاتية بالأعشاب أو الأقراص. ومن أكثر ما يثقل كاهلها أنها رأت فتيات لم يتجاوزن الثانية عشرة حتى السابعة عشرة من العمر، يخفين حملهن حتى عن أقرب أفراد أسرهن، لا يطلبن المساعدة إلا في اللحظة الأخيرة حين يغلب الخوف الجسدي خوف العار، وكثيرات منهن كنّ يفضّلن الموت على أن يعرف أهلهن.

في مواجهة هذا الواقع، عملت كلثوم مع قابلات وممرضات أخريات على تقديم رعاية سرية لهؤلاء النساء، وتقول إنهن أنقذن عشرات النساء من نزيف حاد وعدوى كانت ستؤدي إلى فقدان الرحم أو الموت، مؤكدةً أن الواجب الطبي والإنساني كان يفرض عليها إنقاذ حياتهن حتى حين وقف القانون عائقاً في تحقيق واجبهن. وتصف النساء اللواتي أشرفت على رعايتهن بأنهن ضحايا جريمة حرب لا مجرمات، وتطالب بتدريب القابلات والممرضات على الرعاية السرية، وتوفير أدوية الإجهاض الآمن ضمن الخدمات الصحية الأساسية، وحمايتهن قانونياً بدلاً من ملاحقتهن، إذ لا يمكن لأي منظومة صحية أن تنهض في زمن الحرب وهي تُجرّم من يحملون عبء إنقاذ الأرواح.

في نهاية المطاف، تبقى قصص نور الهدى وفاطمة وليلى وكلثوم وسواهن أكثر من شهادات فردية على وجع خاص، إنها خريطة لنظام كامل من الإخفاق، قانون يُجرّم الضحية، ومؤسسات انهارت في وقت الحاجة، ومجتمع يعاقب من نجت بدلاً من أن يحتضنها. وحين تضطر امرأة إلى الاختيار بين حمل قسري ناتج عن اغتصاب أو المجازفة بحياتها في إجهاض سري، تصبح أسئلة العدالة والحماية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

لكن كيف يمكن لقانون أن يظل قائماً دون أن يستجيب لظروف استثنائية بهذا الحجم؟ وما الذي يعنيه الحق في الحماية عندما تصبح مسارات الوصول إلى الرعاية نفسها غير متاحة؟ لا تتعلق إعادة النظر في هذه القضايا بتعديل نصوص قانونية فحسب، بل بإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين العدالة والكرامة، بما يضمن أن تتحول التجارب القاسية إلى نقطة انطلاق لنقاش أوسع حول الحماية والاختيار وإمكانية التعافي لا إلى مسارات مغلقة بوجه النساء اللواتي تعانين الأمرين داخل مجتمعاتهن الأبوية.